یه گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در این نامه که به امضای جمعی از کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، جهادکشاورزی و علوم، تحقیقات و فناوری رسیده، خطاب به مسعود پزشکیان آمده است: «این‌جانبان امضاکنندگان ذیل، جمعی از کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، جهادکشاورزی و علوم، تحقیقات و فناوری به استحضار می‌رساند تعاونی مسکن کارکنان نهاد پیرو دو مرحله اطلاعیه و فراخوان در سال ۱۳۹۹ در پورتال رسمی نهاد ریاست‌جمهوری اقدام به عضوگیری و ثبت‌نام برای واگذاری مسکن کرد و در همان ابتدا چک و مبالغ اولیه در وجه تعاونی جهت انعقاد قرارداد برای واگذاری یک واحد مسکونی در شهر جدید پردیس با متراژ حدود ۸۷ متر با قیمت تمام شده هر واحد از ۶۱۵ تا ۶۸۵ میلیون تومان تحویل تعاونی شد.
در فراخوان تعاونی، پروژه واقع در فاز ۱۱ شهر جدید پردیس با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی و زمان تحویل پایان سال ۱۴۰۰ ثبت شد. با گذشت زمان از موعد مقرر از طریق پیگیری تعدادی از اعضا و بررسی بیشتر قضیه مطلع شدیم تعاونی نهاد بدون اطلاع اعضا و ذکر هیچ نامی از «تعاونی مسکن سازمان غذا و دارو» در اطلاعیه‌ها و قرارداد رسمی میان اعضا و صاحبان امضای تعاونی نهاد، اقدام به عقد قرارداد با این تعاونی به مدیریت فردی به نام فامیل اسدی کرده که از شهریور ۱۴۰۰ تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و به اتهام کلاهبرداری به عنوان متهم کثیرالشاکی در زندان به سر می‌برد.
در واقع تعاونی نهاد بدون اطلاع اعضا راسا اقدام به عقد قرارداد جداگانه‌ای بدون استعلام از شرکت عمران پردیس با این فرد کلاهبردار کرده و تمامی وجوه را به ازای هر واحد حدود ۵۰۰ میلیون تومان به حساب متهم واریز کرده است. این در حالی است که متهم شناخته شده بوده و خریداران در خصوص پیامدهای معامله با این شخص به مدیرعامل تعاونی هشدار داده بودند، اما ایشان اطمینان داده بود که واحدها مستقیما از شرکت عمران پردیس خریداری شده است.
بر این اساس، خواهشمند است با ورود به این پرونده، از تضییع حقوق کارمندان خدوم دولت و احتمال هر گونه سوءاستفاده رسانه‌ای و فضاسازی علیه نهاد ریاست‌جمهوری پیشگیری کرده و دستور فرمایید از اختیارات و امکانات نهاد نسبت به جبران خسارت مال‌باختگان اقدام عاجل صورت گیرد و پیگیری موضوع پرونده غذا و دارو تا حصول نتیجه، توسط وکیل خود نهاد پیگیری و به نفع این نهاد مصادره شود؛ چراکه بلاتکلیف ماندن این موضوع غیر از آثار و تبعات سوء برای خریداران، موجب هتک حیثیت نهاد ریاست‌جمهوری به عنوان دارالحکومه جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.»
۲۲۳۲۲۵
